عقوبات مشددة لمخالفي الإقرار الجمركي

أكدت الهيئة العامة للجمارك على أهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من دولة قطر والقادمين إليها، محذرة من عقوبات صارمة تنتظر المخالفين وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019.

وتأتي هذه التذكيرات في إطار حرص الدولة على تطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي الوطني من محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تستهدف أمنها الاقتصادي.

ووفق القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ريال أو بما يعادل ضعف قيمة العملة المنقولة أيهما أكثر كل من خالف الأنظمة.

وتشمل العقوبات كل من تعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدم إقرارا كاذبا أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية، إضافة للحالات المتعلقة بنقل الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة.

ويأتي تطبيق نظام الإقرار الجمركي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية، الذي انتقل بدولة قطر من نظام الإفصاح الجمركي الاختياري إلى نظام الإقرار الإلزامي.

ويفرض النظام الجديد على المسافرين الإفصاح من تلقاء أنفسهم عما بحوزتهم من نقد أجنبي إذا بلغ أو تجاوز الحد المقرر في اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في حركة الأموال.

وتعكس هذه الإجراءات التزام دولة قطر بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في مكافحة الجرائم المالية، وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تهدف لمنع الإرهابيين والمجرمين من تمويل أنشطتهم غير المشروعة.

وتشدد السلطات على ضرورة التزام جميع المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي المتاح عبر التطبيقات الرسمية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف لحماية الأمن المالي الوطني وليس لمضايقة المسافرين.